| توسيع صلاحيات المينورسو مس بسيادة المغرب |


توسيع صلاحيات المينورسو مس بسيادة المغرب


البشير المتاقي: "لا يمكن لأي دولة كانت أن تقبل بتوسيع صلاحيات المينورسو من أجل المراقبة لحقوق الإنسان"

 استجوبه : يوسف لعجان
 ←        شهدت الساحة السياسية مؤخرا جدلا مؤرقا حول المقترح الرسمي الرامي إلى توسيع صلاحيات المينورسو داخل التراب المغربي بالأراضي الصحراوية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، والذي كان سيؤثر سلبا على العلاقات بين المغرب وأمريكا لولا التراجع في آخر المطاف، وهو المقترح الذي قوبل بغضب شديد من جانب المغرب...
وتوسيعا للنقاش حول حيثيات هذا المقترح، ودواعي الرفض الذي أبداه المغرب اتجاه هذه القضية، يشاركنا الأستاذ البشير المتاقي، أستاذ باحث بكلية الحقوق بمراكش، من خلال تحليله لهذه المسألة، محاولا إضاءة الجوانب المظلمة والمبهمة في إجابته على ثلاث أسئلة محددة ومركزة.
  • o       ما تعليقك أستاذ البشير المتقي على مشروع توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان داخل التراب المغربي في المناطق الجنوبية الذي كان سيصدر عن مجلس الأمن ؟
   أعتقد أنه كانت هناك محاولة من طرف الخصوم وأعداء الوحدة الترابية من أجل الدفع بهذا المشروع إلى الأمام، إلا أن هذا المشروع بتحركات دبلوماسية من أجل الدفع في عدم طرح هذا المقترح من طرف الحكومة الأمريكية، وأعتقد أن المغرب قد نجح في هذا الاختبار وحقق على لسان الجهات الرسمية وحتى على مستوى الصحافة نصرا دبلوماسيا في هذا الإطار.
  • o       هناك تساءل أرقني شخصيا التفكير فيه، إذا كانت المغرب تحترم حقوق الإنسان، فما هو الداعي إلى تخوف المغرب من صدور قرار توسيع صلاحيات المينورسو ؟
       ليس تخوفا، إضافة إلى أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في مجال حقوق الإنسان وحقق ما يسمى بالإنصاف والمصالحة... أما بالنسبة للتخوف فهو يقع في إطار المس بسيادة المغرب، فعندما يتم المراقبة لحقوق الإنسان داخل التراب المغربي فهذا مس بسيادة المغرب، كذلك فإن كواليس هذا المشروع كانت فيه مجموعة من التداعيات، خاصة أنه كانت أطراف معادية حاملة لمشروع معادي للوحدة الترابية من أجل التشويش على المغرب في هذا المجال...
أعتقد بأنه لا يمكن لأي دولة كانت أن تقبل بتوسيع صلاحيات المينورسو من أجل المراقبة لحقوق الإنسان، خاصة في ظل حضور مجموعة من المنظمات داخل التراب المغربي في منطقة الصحراء حاليا تقوم فعلا بصياغة التقارير وبتتبع مجال حقوق الإنسان داخل التراب الوطني بصفة عامة.
  • o    ما تعليقك على الأحداث الأخيرة في مدينة العيون ونواحيها ؟
    إن مسألة الأحداث التي جرت الآن على مستوى مدينة العيون، تبين وتؤشر بشكل واضح على نوايا ورغبة الانفصاليين في التشويش على المغرب وفي إدخال المغرب في دوامة أخرى أمام المنتظم الدولي بأنه لا يحافظ على حقوق الإنسان ويمس بها، لهذا كانت الرغبة ملحة من طرف الخصوم للوحدة الترابية من أجل توسيع صلاحيات المينورسو من أجل أن يراقب حقوق الإنسان داخل التراب المغربي، والأدل على ذلك الآن هو خروج مجموعة من الانفصاليين إلى الشارع محاولين التشويش بطرق أخرى لا ترقى إلى مستوى النظام للمس باستقرار التراب المغرب.

| الإعلام السمعي البصري: حصيلة التحرير ومتطلبات المهنية |


الإعلام السمعي البصري: حصيلة التحرير ومتطلبات المهنية


عبد الرحيم تفنوت: "نحن لا نعرف من يتحكم في الإعلام العمومي"


         صرح عبد الرحيم تفنوت، من القناة الثانية، خلال مشاركته زوال أمس الجمعة 03 ماي 2013، بأن "الواقع الإعلامي هش... وهناك غرفة تتحكم في قرارات هذا الإعلام"، وذلك ضمن فعاليات الندوة الوطنية "الممارسة الصحافية بالمغرب: المهنية والوظائف" التي نظمت من طرف جامعة السلطان مولاي سليمان وكلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال.
          وقد اقتصرت مشاركته في الجلسة، على أسئلة الجودة في الإعلام العمومي، حيث تحدث عن الجودة في علاقتها بأمور، واعتبر أنها لا يمكن أن تكون في غياب مؤسسات  تمكن لها، ولا يمكن أن نتحدث عنها في إطار فشل نموذج اقتصادي و فشل النموذج السياسي والثقافي... فنحن لا نعرف من يتحكم في الإعلام العمومي.
وأضاف في سياق حديثه، أن الواقع الإعلامي في المغرب هش لهشاشة مؤسساته أو لعدميتها، فهو يحتاج إلى انتقال لأن اللحظة لحظة انتقال ولابد أن يوازيها إعلام للانتقال... فإعلامنا لا يمكن أن ينتقل من هذا التخلف ومفارقته للواقع، إلا إذا لم تعد هناك غرف مظلمة تتحكم في قراراته وتوجيهه.
        واِعتبر عبد الصمد بن شريف، مسؤول قناة المغربية، في مداخلته بعنوان "الإعلام العمومي المغربي بين المتطلبات المهنية وإكراهات التغيير"، بأن مسألة الإعلام مسألة ملحة في المغرب بأن يصبح إعلاما مهنيا، "يشتغل بمنطق التلفزات والإذاعات الموجودة في العالم أو في التجارب المتطورة التي تحكمها الروابط والقوانين وممارسات الشفافية والمهنية والتوازن والإخبار واحترام التنوع وإعطاء الكلمة لكل الفاعلين ومكونات المجتمع، ويجب أن يعكس آراء الجميع، فهذا هو الإعلام العمومي".
واشترط في نفس السياق، أن هناك شروطا و مستلزمات أساسية لتحقيق هذا المبتغى، ومنها القرار السياسي والوضوح فيما يجب أن تكون عليه الإذاعة والمصداقية، أي نقل الوقائع كما هي بدون تعديلات... وعندما يكون عندنا توازن ومصداقية في هذه الحالة نكون قد ربحنا المهنية.
وأضاف، أنه عندما يكون التلفزيون موسميا فقط في رمضان، فهو إعلان عن الأزمة... فرغم أن المرحلة التي نعيشها لها مجموعة من الإنجازات، إلا أنها تحتاج لنظرة جديدة للتجاوب مع منطق المرحلة.
          وقد أشار الصافي الناصري، الإذاعة الوطنية، إلى غياب الحضور الثقافي والذي أرجعه إلى شرط من شروط المنافسة، إذ نلاحظ هذه الكثرة في الإذاعات والقنوات... حيث أن هناك أجندات إيديولوجية سياسية مرتبطة بجوانب أخرى جيو-استراتيجية في المنطقة، فنحن أمام آلة رهيبة تخترقنا كنسيج وطني و اجتماعي...
وقد خلص في معرض حديثه عن جدل الحرية المهنية، أن المخرج من هذه الوضعية رهين بتحقق شرطين اثنين: شرط الحرية وتوسيع مساحاتها، وهذه الحرية هي مسألة مرتبطة بالتجربة الجارية والديمقراطية، فكلما تقدمنا في الديمقراطية سنتقدم في الإعلام، فأي تراجع على المسار الديمقراطي سيؤثر على الصحافيين. أما الشرط الثاني، فهو المهنية والتي ترتبط بالديمقراطية.


| الصحافة الإلكترونية، الأخلاقيات، القانون والتنظيم |


الصحافة الإلكترونية، الأخلاقيات، القانون والتنظيم


          أكد عمر لبشيرت، رئيس تحرير موقع "وجهات نظر"، يوم الجمعة 03 ماي 2013 بمدرج كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، "أنه إذا كانت الآنية والسرعة سمة المواقع الإخبارية فإن التقنين سيحول دون ذلك، بحيث أن الإجراءات (أخذ الرخص، انتظار الموافقة...) ستكون عائقا أمام تحقيق ذلك"، وذلك خلال الجلسة الختامية للندوة الوطنية "الممارسة الصحافية بالمغرب: المهنية والوظائف" التي نظمت من طرف الكلية وجامعة السلطان مولاي سليمان ومسلك الإجازة المهنية في الصحافة المكتوبة بني ملال.
         وأضاف، أن الخيار ليس هو القانون وهو الهوس الذي يلاحق (العالم الثالث) وليس هو الفوضى بل هو التشجيع والحرية وفي المقابل للحكومة ضماناتها، فـ"أنا مقاولة عندي عنوان ورقم السجيل التجاري وتنخلص الضريبة..." وأي تجاوز فقانون الصحافة يعاقب هذه الخروقات.
         وأشار محمد الحسني الإدريسي، محام بهيئة الدارالبيضاء، في مداخلته الصحافة الإلكترونية: بين المهنية والقيود القانونية، إلى أن الصحافة الالكترونية شهدت ثورة في مجال الاتصال، بحيث أنه في سنوات قليلة ارتفع عدد المواقع على الصعيد العالمي إلى ما يفوق 65 مليون موقع، ولكن الملاحظ أن حصة البلدان العربية من هذه المواقع لا تشكل إلا 7000 موقع باللغة العربية.
        وأضاف في معرض حديثه، بأن المنتوج الإعلامي عامة يخضع لمجموعة من الموجهات العامة وهي الاستقلالية، المصداقية، الموضوعية والتجرد، احترام القوانين الجاري بها العمل... ولا يمكن تحقيق كل هذه الموجهات إلا بمواجهة التحدي التكنولوجي والاقتصادي ودعم أخلاقيات المهنة وتطوير المحتوى وتحدي التكوين (الكتاب الأبيض)، بالإضافة إلى التحدي القانوني.
       وقد طرح حسن اليوسفي المغاري، مدير الدراسات والعلاقات بالمعهد العالي للصحافة والإعلام بالدار البيضاء، في مداخلته جملة من التساؤلات والإشكالات المتعلقة حول الصحافة، والتي ركزت على ماهية المواقع الإلكترونية، وما إذا كانت مواقع صحافية أم نسخة إلكترونية... فهناك المئات من المواقع التي نجد فيها نسخا لموضوع بنفس العنوان وبنفس المضمون ولم تغيير فيه إلا كلمة أو اثنين.
       وقد تحفظ في سياق حديثه، أن يسمي المواقع التي تنعدم فيها الاستقلالية والحرية والمصداقية في تناول المواضيع والخبر من مصادره مواقع إلكترونية إخبارية، لأنها تنعدم فيها المصداقية والمهنية.
       وقد تساءل، عن إمكانية تسطير أخلاقيات للعولمة والمهنية من خلال عنصر النزاهة والشفافية في جمع المعلومات، احترام الحياة الشخصية للأفراد والجماعات وتجنب الممارسات اللا أخلاقية... بالإضافة إلى العنصر المهم وهو التفاعلية، وهو العنصر الذي يدل على مصداقية الموقع أو دون ذلك.
       وسرد رشيد البلغيتي، صحافي بموقع هسبريس، في مداخلته، جملة من التصريحات الصادرة على لسان وزيرُ الاتصال الناطقُ الرسميُّ باسم الحكومة، مصطَفَى الخلْفِي حول عدم اعتراف الدولة بالصحافة الإلكترونية، وتصريح عبد الوهاب الرامي الذي عرض من خلاله التوجهين الأساسيين لمسودة مشروع قانون الصحافة الإلكترونيَّة...
      وعلق في سياق سرده لمشروع قانون الصحافة، أنه تم تعويض كلمة دعم بكلمة "تحفيزات" في جملة فضفاضة لا تحدد ماهية هذا التحفيز، وركز في حديثه على جملة من المواد التي أتى بها هذا القانون... ليتساءل في الأخير ما إذا كانت الصحافة الإلكترونية في حاجة إلى التقنين.

| الصحافة المكتوبة: حدود الاستقلالية وتحديات المنافسة |


الصحافة المكتوبة: حدود الاستقلالية وتحديات المنافسة

محمد حفيظ: "التجربة الصحافية التي شهدها المغرب منذ منتصف التسعينيات لم تنجح في إرساء الاستقلالية"

         نظمت جامعة السلطان مولاي سليمان وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بني ملال زوال يوم الجمعة 3 ماي 2013 بمدرج الكلية، جلسة في موضوع "الصحافة المكتوبة: حدود الاستقلالية وتحديات المنافسة"، بمشاركة مجموعة من الفاعلين والباحثين، وذلك ضمن فعاليات ندوتها الوطنية "الممارسة الصحافية بالمغرب: المهنية والوظائف" التي نظمت تخليدا لليوم العالمي للصحافة.
        اعتبر محمد الحجام، مدير نشر أسبوعية ملفات تادلة، في مشاركته التي اعتمدت المقاربة الكرونولوجية، أن المعلومة قد ارتبط "توزيعها ونشرها ارتباطا وطيدا مع طبيعة الأنظمة السياسية والمجتمعات المدنية لتلك الأنظمة، فقد كانا يتنازعان، فالأنظمة تسعى لإضعاف المجتمعات المدنية بإنتاج وإعادة إنتاج النمطية والصورة للمعلومة..." فالمجتمعات البشرية تسعى دائما أن تكون أقوى لأن تجعل تلك الأنظمة في خدمتها، بينما والحال أن الأنظمة تسعى أن تكون هذه المجتمعات في خدمتها.
         وأضاف مستطردا، بأن هناك تحول موضوعي ، فهناك جيل جديد من الإعلاميين يمتاز بالجرأة والذكاء، هناك ظرف جديد لم تعد للسلطة القدرة على التحكم ومصادرة المعلومة، فـ "سيطرة المخزن" هو عنوان المرحلة ولكن سياسيا اضطرار إصلاحات سياسية.
          اعتبر محمد حفيظ، المنسق البداغوجي لمسلك الصحافة المكتوبة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، في مداخلته عن الاستقلالية والتحرير، أن الاستقلالية قاعدة مهنية أساسية للعمل الصحافي ومبدأ أخلاقي، فعندما نقول صحافة مستقلة نلجأ إلى ذلك فقط للدلالة أن الأمر يتعلق بصحافة غير حزبية أو إعلام غير حكومي ولا يعني ذلك أن الصحافة تمارس عملها بكل استقلالية...
        وأكد في سياق مشاركته، أنه من الصعب الجزم أن هذه المنابر التي تعلن أنها مستقلة تمارس هذا العمل في استقلالية في معالجة الموضوع الصحافي واستقلالية الصحافي وهو يمارس عمله الصحافي أثناء جمع المعلومات أو تحريرها أو نشرها... فهناك صحف ومنابر تعلن أنها مستقلة ولكن من طريقة معالجتها لبعض القضايا تكشف من جهة تبعيتها لجهات حزبية أو حكومية أو مالية ومن جهة أخرى تكشف عدم إعمال الاستقلال كقاعدة مهنية وكمبدأ أخلاقي...
        واستطرد قائلا، "الاستقلالية من التحديات المهنية المطروحة على الإعلام المغربي التي تواجه مختلف أصناف الإعلام، فهذه التجربة الصحافية التي شهدها المغرب منذ منتصف التسعينيات لم تنجح في إرساء الاستقلالية..."
        وأضاف في معرض حديثه، أننا عندما نقول الإعلام العمومي، نضطر إلى أن نقول بين قوسين، صحيح أنه عمومي من حيث التمويل، لكن من حيث الخدمة تواجهها الأسئلة من حيث نوع الخدمة المقدمة كما هي متعارف عليها في الدول المتقدمة الديمقراطية، والمقترح أن نسميه بالإعلام السلطوي، تلك السلطة التي تحكم المغرب والتي قد تظهر أحيانا في مؤسسات وأحيانا أخرى في بعض الهيئات أو في بعض الأشخاص...

| تـوقـيع اتفاقية الشراكة |



توقيع اتفاقية الشراكة بين جامعة السلطان مولاي سليمان وكلية الآداب والعلوم 

الإنسانية بني ملال والمعهد العالي للصحافة والإعلام بالدارالبيضاء

بوشعيب مرناري : "إن مسلك الصحافة المكتوبة هو نتيجة نضال وإصرار"



وقعت جامعة السلطان مولاي سليمان و كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، اتفاقية الشراكة مع المعهد العالي للصحافة والإعلام بالدار البيضاء، وذلك صبيحة يوم الجمعة 03 ماي 2013 بمدرج الكلية، خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية "الممارسات الصحافية بالمغرب : المهنية والوظائف".
          صرح، رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان، د. بوشعيب مرناري في كلمة له خلال الجلسة، بأن "مسلك الصحافة المكتوبة بكلية الآداب و العلوم الإنسانية ببني ملال، هو نتيجة نضال وإصرار خاضه مجموعة من الأساتذة أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلم من أجل خلق هذا المسلك داخل الكلية".
وأضاف، قائلا "إن هذا المسلك قد عزز رصيد الجامعة من ناحية نوعية التكوينات، وما يتميز به هذا الفضاء المعرفي هو أنه يتفاعل بشكل مميز مع المحيط، ونتمنى من محيطنا الصحافي أن يساعدنا وأن يواكب معنا هذا المشروع من أجل بلوغ ما نسعى إليه".
          وقد أكد في ذات السياق محمد حفيظ، منسق مسلك الإجازة المهنية للصحافة المكتوبة، بأن هذا النضال كان على أساس تأسيس مسلك سنعمد من خلاله إلى فتح مجال للشغل وإنتاج صحافيين مهنيين يتوفرون على شروط المهنية في الميدان الصحافي.
         وأضاف، أن تنظيم هذه الندوة تندرج في إطار الأنشطة العلمية المرافقة التي من شأنها أن تعضض التكوين الذي تقدمه وحدات المسلك وتفعل الانفتاح على المهنيين والباحثين المهتمين بقطاع الصحافة والإعلام الذي يقتضيه مثل هذا التكوين المهني الذي لا يمكن أن يقتصر على الجانب النظري فقط.
          وأشار يحيى الخالقي، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، في كلمته الافتتاحية، بأن قطاع الإعلام و الصحافة يعتبر أحد القطاعات الأساسية، والتي يمكن أن تساهم في التعريف وتتبع مجموعة الأوراش التي فتحها المغرب في مجالات عدة ونقلها للرأي العام بحرفية ومهنية. وهذا النشاط هو مناسبة تهدف من جهة إلى فتح حوار بناء حول الممارسة الصحافية ومن جهة أخرى تبادل الخبرات بين كل المتدخلين في القطاع الصحافي.
          وأبدى حسن اليوسفي المغاري، مدير الدراسات والعلاقات بالمعهد العالي للصحافة والإعلام بالدار البيضاء، استعداد المعهد التام في إطار الشراكة الموقعة بين المؤسستين والتي تخص قطاع الإعلام، إلى تحقيق الهدف المنشود من خلال تفعيل بنود الشراكة من أجل الرقي بمهنية و أخلاقيات العمل الصحفي.
         وقد أكد أن المعهد مستعد للعمل مع الجامعة من أجل إنجاح هذه المبادرة وتكوين جيل جديد من الصحافيين، خاصة وأن هذه الشراكة توحد جهود وخبرات وإمكانيات الصحافة بالكلية وبين المعهد من أجل توسيع فرص وإمكانات التدريب والتأهيل والنهوض بالممارسة الصحافية بالمغرب...