| توسيع صلاحيات المينورسو مس بسيادة المغرب |

توسيع صلاحيات المينورسو مس بسيادة المغرب

البشير المتاقي: "لا يمكن لأي دولة كانت أن تقبل بتوسيع صلاحيات المينورسو من أجل المراقبة لحقوق الإنسان"

∆ استجوبه : يوسف لعجان

 ←        شهدت الساحة السياسية مؤخرا جدلا مؤرقا حول المقترح الرسمي الرامي إلى توسيع صلاحيات المينورسو داخل التراب المغربي بالأراضي الصحراوية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، والذي كان سيؤثر سلبا على العلاقات بين المغرب وأمريكا لولا التراجع في آخر المطاف، وهو المقترح الذي قوبل بغضب شديد من جانب المغرب...

وتوسيعا للنقاش حول حيثيات هذا المقترح، ودواعي الرفض الذي أبداه المغرب اتجاه هذه القضية، يشاركنا الأستاذ البشير المتاقي، أستاذ باحث بكلية الحقوق بمراكش، من خلال تحليله لهذه المسألة، محاولا إضاءة الجوانب المظلمة والمبهمة في إجابته على ثلاث أسئلة محددة ومركزة.

• o       ما تعليقك أستاذ البشير المتقي على مشروع توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان داخل التراب المغربي في المناطق الجنوبية الذي كان سيصدر عن مجلس الأمن ؟

◊   أعتقد أنه كانت هناك محاولة من طرف الخصوم وأعداء الوحدة الترابية من أجل الدفع بهذا المشروع إلى الأمام، إلا أن هذا المشروع بتحركات دبلوماسية من أجل الدفع في عدم طرح هذا المقترح من طرف الحكومة الأمريكية، وأعتقد أن المغرب قد نجح في هذا الاختبار وحقق على لسان الجهات الرسمية وحتى على مستوى الصحافة نصرا دبلوماسيا في هذا الإطار.

• o       هناك تساءل أرقني شخصيا التفكير فيه، إذا كانت المغرب تحترم حقوق الإنسان، فما هو الداعي إلى تخوف المغرب من صدور قرار توسيع صلاحيات المينورسو ؟

◊       ليس تخوفا، إضافة إلى أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في مجال حقوق الإنسان وحقق ما يسمى بالإنصاف والمصالحة... أما بالنسبة للتخوف فهو يقع في إطار المس بسيادة المغرب، فعندما يتم المراقبة لحقوق الإنسان داخل التراب المغربي فهذا مس بسيادة المغرب، كذلك فإن كواليس هذا المشروع كانت فيه مجموعة من التداعيات، خاصة أنه كانت أطراف معادية حاملة لمشروع معادي للوحدة الترابية من أجل التشويش على المغرب في هذا المجال...

أعتقد بأنه لا يمكن لأي دولة كانت أن تقبل بتوسيع صلاحيات المينورسو من أجل المراقبة لحقوق الإنسان، خاصة في ظل حضور مجموعة من المنظمات داخل التراب المغربي في منطقة الصحراء حاليا تقوم فعلا بصياغة التقارير وبتتبع مجال حقوق الإنسان داخل التراب الوطني بصفة عامة.

• o    ما تعليقك على الأحداث الأخيرة في مدينة العيون ونواحيها ؟

◊    إن مسألة الأحداث التي جرت الآن على مستوى مدينة العيون، تبين وتؤشر بشكل واضح على نوايا ورغبة الانفصاليين في التشويش على المغرب وفي إدخال المغرب في دوامة أخرى أمام المنتظم الدولي بأنه لا يحافظ على حقوق الإنسان ويمس بها، لهذا كانت الرغبة ملحة من طرف الخصوم للوحدة الترابية من أجل توسيع صلاحيات المينورسو من أجل أن يراقب حقوق الإنسان داخل التراب المغربي، والأدل على ذلك الآن هو خروج مجموعة من الانفصاليين إلى الشارع محاولين التشويش بطرق أخرى لا ترقى إلى مستوى النظام للمس باستقرار التراب المغرب.

التصنيف: الحوارات