خارطة الطريق 2022 – 2026 من أجل مدرسة مغربية ذات جودة للجميع

 

خارطة الطريق 2022 – 2026

من أجل مدرسة مغربية ذات جودة للجميع

تشكل خارطة الطريق التي تمت بلورتها وفق مقاربة تشاركية بعد طرح مشروع أرضيتها لنقاشات ومداولات وإغنائها بمقترحات ساهم فيها جميع الفاعلين التربويين والمتدخلين والشركاء في إطار المشاورات الوطنية الموسعة، تتويجا لمسار من التشاور العمومي وتجسيدا للبناء المشترك لنموذج مدرسة عمومية ذات جودة للجميع.

وترتكز خارطة الطريق لإصلاح المدرسة العمومية على ثلاثة أقطاب رئيسية؛ التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة التعليمية بثلاثة أهداف رئيسية تركز على التعلمات الأساس والأنشطة الموازية والحد من الهدر المدرسي، وفق مقاربة نسقية تتمحور حول قياس الأثر داخل الأقسام الدراسية .

ولبلوغ هذا المسعى تراهن خارطة الطريق على جعل التلاميذ منفتحين متحكمين في التعلمات الأساس ومستكملين تعليمهم الأساسي، مع توفير فضاءات آمنة وملائمة للاستقبال يسودها روح التعاون بين كل الفاعلين، وكذا مدرسين متمكنين يحظون بالتقدير وملتزمين بنجاح تلاميذهم.

وفق هذا التوجه جاءت خارطة الطريق لترسم معالم مدرسة عمومية ذات جودة ترقى إلى طموحات وانتظارات المجتمع المغربي، مدرسة ضامنة لجودة التعلمات متمكنة من إكساب الأطفال المعارف والكفايات والمهارات الضرورية التي تخول لهم النجاح في مسارهم الدراسي والمهني وتعزز تفتحهم ومواطنتهم وتنمي قيمهم الوطنية والكونية وحسهم المواطن وحبهم للاستطلاع وثقتهم في أنفسهم، وتحقق إلزامية تعليمهم وتضمن تكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ من خلال مسار تعليمي إجباري إلى غاية السن 16 ، كيفما كان الوسط الاجتماعي والمجالي الذي ينحدرون منه.

وقد التزمت خارطة الطريق هاته بإحداث التغيير الملموس والملحوظ على أقطابها المحورية، وذلك بتحقيق تعليم أولي ذي جودة مضبوط من طرف الدولة ومعمم ، مع توفير مقررات وكتب مدرسية تركز على اكتساب الكفايات والتعلمات الأساس والتحكم في اللغات وتتبع ومواكبة فردية للتلميذات والتلاميذ لتجاوز صعوبات التعلم وتوجيه التلميذات والتلاميذ نحو مسارات دراسية تتلاءم مع مؤهلاتهم للرفع من فرص نجاحهم وتوفير دعم اجتماعي معزز من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين كل التلاميذ والتلميذات.

كما تعهدت بالارتقاء بمهنة التدريس من خلال تكوين للتميز يركز على الجانب التطبيقي والعملي، وخلق ظروف عمل ملائمة تستجيب لاحتياجات الأستاذات والأساتذة، وتعزز تأثيرهم الإيجابي على التلميذات والتلاميذ وإرساء نظام لتدبير المسار المهني المحفز والمثمن لهم، يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة التلميذ.

كما التزمت بتوفير مؤسسات توفر ظروف استقبال حسنة ومجهزة وتستعمل الوسائل الرقمية وإدارة تربوية تتوفر على مؤهلات قيادة المؤسسة للارتقاء بجودتها وتنمية روح التعاون بين كل الفاعلين بها من أجل إرساء جو آمن والقيام بأنشطة موازية ورياضية تمكن التلميذات والتلاميذ من التفتح وتحقيق ذواتهم.

ولتحقيق مدرسة عمومية ذات جودة للجميع يتطلب هذا الهدف الاستراتيجي توفير ثلاثة شروط أساسية تتمثل في إرساء حكامة تعتمد على بنيات مناسبة لقياس الجودة وحفز مسؤولية الفاعلين والتزامهم بانخراطهم المسؤول لإنجاح الإصلاح وتأمين الموارد المالية اللازمة وانسجامها مع الأثر المنشود واستدامتها.

إلى ذلك، تشكل خارطة الطريق 2026-2022 فرصة سانحة لبلورة التعليمات الملكية السامية على أرض الواقع وإعادة بناء ثقة المواطنات والمواطنين في مدرستهم ومنعطفا في قيادة الإصلاح والقدرة على تدبير الانتظارات ودينامية جديدة للبناء المشترك يغديها انخراط الجميع لتفعيل الالتزامات الاثنتي عشر وضمان النجاح للمنظور الاستراتيجي للإصلاح، وفق ما يصبو إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

تحميل البلاغ الصحافي لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

اضغط هنا

التقرير الوطني الأول لمهارات التلاميذ في سن 15

  التقرير الوطني PISA 2018

في إطار مهمـة التقييم المنوطة بهـا، تنجـز الهيئة الوطنيـة للتقييـم لـدى للمجلـس الأعلى للتربية والتكويـن والبحث العلمي، انطلاقـا مـن معطيات الأبحـاث الدولية «تقارير وطنيـة مغربيـة». وقـد تـم سـابقا نشر تقارير تهـم دراستي (توجهـات تدريس العلـوم والرياضياتTIMSS  ) و(الدراسـة الدوليـة للقراءاتية PIRLS) . بينـما يعتمـد التقرير الوطنـي الحـالي على معطيات (البرنامـج الـدولي لتقييم التلامذة PISA).

يعتبر بحث PISA (البرنامج الـدولي لتقييم التلامذة) دراسـة دوليـة تجريها منظمـة التعـاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)  يستهدف الأطفال البالغين من العمر خمسة عشر عاما، الذيـن يخضعون لنفـس الرائـز، كيفما كان سياق النظام التربـوي الـذي يتعلمـون فيـه، وكيفما كانـت قدراتهـم ومهاراتهـم، ووسطهم الثقافي والاجتماعـي والمجـالي الترابي. ويجـرى هـذا البحـث كل ثلاث سنوات بمشاركة العديد من البلدان والاقتصـادات مـن جميـع أنحاء العالم.

ويمكن تحليل نتائـج (التقرير الوطني PISA2018 المغـرب) مـن استنتاج ملاحظـات تهـم مسـتوى التلامذة واستخلاص الـدروس التـي مـن شـأنها أن تساعد النظام التربوي المغربي على تعزيز محتويات البرامج الدراسية وأنماط التعلـم التـي مـن شـأنها تمكين التلامذة مـن اكتساب الكفايات الأساسية الضرورية للنجـاح المـدرسي، وتعدهـم لـسـن الرشـد. كـما تسـائـل هـذه النتائج النظام التربوي المغربي فيما يتعلـق بمستوى تعلم التلامذة، وبعمليـة تنفيذ الإصلاح.

وبناء على ما تقدم، فقد أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي تقريرا وطنيا يقدم دراسة لمهارات التلامذة في سن 15 في البرنامج الدولي PISA 2018، وهو بحث (كما أشرنا سلفا) تنجزه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDEكل ثلاث سنوات، وذلك منذ سنة 2000، يتعلق بتقييم مهارات التلامذة في سن 15 في مجالات فهم النصوص المكتوبة والرياضيات والعلوم.

وخلافا للأبحاث التقييمية الأخرى حول مكتسبات التلامذة، يتميز برنامج PISA بكونه يهتم بتقييم المهارات العامة التي سيحتاجها الشباب في سن 15 للنجاح في حياتهم المهنية والاجتماعية والشخصية. وعليه فإن برنامج PISA لا يقيم المعارف المكتسبة للتلامذة بل قدرتهم على استخدام تلك المعارف وتطبيقها في الحياة اليومية. كما أن البرنامج يتحرى عن مدى استعداد هؤلاء الشباب، على أبواب سن الرشد، للمشاركة في الحياة الاجتماعية والمساهمة في اقتصاد يعتمد أكثر فأكثر على المعارف والتكنولوجيات.

وعديدة هي الدول الاقتصادات التي انخرطت في هذا البحث. وقد التحق المغرب، إلى جانب 78 دولة واقتصاد، بهذه التجربة لأول مرة سنة 2018، بمشاركة 7218 تلميذا متفرقين على 180 مؤسسة.

من خلال استغلال الاستمارات السياقية، يتطرق هذا التقرير إلى تحليل مستوى أداء التلامذة المغاربة، وذلك من خلال مؤشرات تتعلث بالمساواة والراحة النفسية بالإضافة إلى المؤشرات ذات الصلة بأسس النجاح الدراسي خصوصا على مستوى الموارد المسخرة للتربية والمحيط المدرسي والجماعاتي.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أنجزت هذا التقرير بتعاون مع وكالة حساب تحدّي الألفية – المغرب، وعدد من خُبراء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

تحميل التقرير الكامل

تحميل ملخص التقرير

وفيما يلي تجدون شريطا توضيحيا لأهم النتائج التي انتهى إليها التقرير

تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي

 

يقدم التقرير العام، للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، النتائج الأساسية وتوصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد. ويعتبر هذا التقرير نتيجة لتفاعلات عديدة أطلقتها اللجنة طوال السنة الماضية مع القوى الحية للأمة. وقد تم إرفاق التقرير بثلاث ملاحق يمكن الرجوع إليها أدناه.

بحيث يتمحور التقرير حول ثلاث أقسام: يتناول الأول منها مغرب اليوم وعالم المستقبل، ويعرض الثاني النموذج الجديد المقترح من طرف اللجنة، في حين يقترح القسم الثالث دعامات التغيير للوصول إلى النموذج المنشود.

كما تم إرفاق التقرير العام للجنة، بثلاث ملاحق هي بمثابة عناصر تكميلية لفهم النموذج الجديد للتنمية وطريقة إنجازه من خلال:

• ملخص جلسات الإنصات والمساهمات التي أغنت البناء المشترك للجنة الخاصة بالنموذج التنموي. يقدم هذا الملخص تفاصيل عن المقاربة التشاركية المعتمَدة في إعداد النموذج التنموي الجديد كما يستعرض التفاعلات الغنية مع المواطنين والمؤسسات؛
• مجموع المذكرات الموضوعاتية، مشاريع ورهانات المستقبل المنبثقة عن النموذج الجديد للتنمية، ومحاوره الاستراتيجية للتحول وكذا دعامات التغيير؛
• لائحة جلسات الاستماع، المساهمات، الأنشطة وكذا بيبليوغرافيا، حيث ساهمت هذه العناصر مجتمعة في إغناء أشغال اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي.

وفيما يلي التقرير وملاحقه للتنزيل:

تقرير اللجنة (النموذج التنموي الجديد pdf)	تحميل
ملخص جلسات الإنصات والمساهمات	تحميل
مجموع المذكرات الموضوعاتية	تحميل
لائحة جلسات الاستماع والمساهمات...	تحميل

| الأمن النفسي وعلاقته بالاستقرار الاجتماعي والسياسي بالمغرب |

الأمن النفسي وعلاقته بالاستقرار الاجتماعي والسياسي بالمغرب

قراءة في كتاب في مجال علم النفس السياسي

          قدم الدكتور بحير سعيد قراءة في كتاب "في مجال علم النفس السياسي"، والذي تناول فيه الأمن النفسي وعلاقته بالاستقرار الاجتماعي والسياسي بالمغرب، وذلك من خلال مشاركته في إطار فعاليات الندوة الدولية "الشباب التحولات المجتمعية والعنف في الحياة اليومية" يوم 27 دجنبر 2017 بكلية علوم التربية، بالرباط.

وقد أشار في إطار مشاركته، إلى عدة مؤشرات قوية على ارتفاع وثيرة العنف في المغرب، كالأخبار اليومية التي أصبحت تحفل بكثير من وقائع العنف وجرائم الاغتصاب والانحراف، زيادة على ذلك ارتفاع حالات النصب والاحتيال كـ"السماوي"، بالإضافة إلى حالات شغب الملاعب والعنف ضد الأطفال...

وأكد في سياق حديثه أن الكثير من الناس يعانون من ظواهر القلق والإحباط ومعاناة نفسية نتيجة إحساسهم بانعدام الأمن النفسي، مما أدى بهم إلى التعرض لأعطاب نفسية وجدانية. فالشخص العنيف في نظره هو شخص معاق نفسيا، وهي إعاقة تسبب أخطاء في التواصل مع الآخرين وعدم القدرة على فهمهم، والذي ينجم عنه التأويل الخاطئ لما يقولونه والوقوع في التعميم...

واقترح في حديثه عن الحلول، إلى اعتماد التواصل غير العنيف كمقاربة علاجية وقائية يمكن أن تفيدنا في حل معظم مشاكل المجتمع، وكذلك تقوية الأمن النفسي وإعادة بناء الذات.

واستعرض في السياق ذاته عددا من المقولات التي تؤكد أن التواصل غير العنيف هو الحل الأمثل للصراعات، ومن بينها مقولة "فيشر" التي سلم من خلالها بأن أغلب الصراعات بين الناس نابعة من سوء التفاهم أو عدم معرفة حاجات الآخرين، داعيا إلى التواصل غير العنيف والتفاوض كحل لتلك النزاعات. بالإضافة إلى قمة السلوك غير العنيف "المهاتما غاندي"، الذي أكد أن الحل هو اللباقة واللطف في معاملة الناس وحبهم ونبذ الكراهية... بالإضافة إلى مقولات أخرى لأمثال "إريك فروم" و"جورج ألي" و"مارشال روزنبرك"...

ودعا في نهاية مشاركته، إلى ضرورة تواصل الثقافات والديانات من أجل مجتمع أفضل، إذ إنه على الناس كلهم أن يدبروا خلافاتهم الفكرية وصراعاتهم الإثنية والدينية بطرق لينة لكي يتكيفوا مع اختلافاتهم.

| "إدماج الشباب في نقل وتوطين المعرفة " |

"إدماج الشباب في نقل وتوطين المعرفة "

قراءة في تقرير المعرفة العربية 2014

          أكد الدكتور محمد أوزي أن الشباب العربي غير راض على التكوين الجامعي وعلى مساهمة القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية في تمويل البحث العلمي، وذلك من خلال مشاركته بقراءة في تقرير المعرفة العربي لسنة 2014 حول إدماج الشباب في نقل وتوطين المعرفة، بالندوة الدولية "الشباب التحولات المجتمعية والعنف في الحياة اليومية" يوم 27 دجنبر 2017 بكلية علوم التربية، بالرباط.

واعتبر في بداية مشاركته، أن هذا التقرير الذي ستعلن نتائجه في الأسبوع المقبل، قد أظهر النواقض والثغرات التي تعتري المشهد المعرفي العربي مع إمكانية التعامل مع الفجوات وتجسير هذه الهوات في المنطقة العربية بشرط أن تتوفر الإرادة السياسية.

وأشار في سياق حديثه عن مضامين التقرير، أنه انتقل إلى أحد أهم القضايا وأكثرها إلحاحا أمام المجتمعات العربية والمتمثلة في التعامل مع سبل الدمج الفاعل للشباب في عمليات نقل المعرفة وتوطينها. وضمن هذا الإطار فالتقرير يستقصي أحوال الشباب العربي ووضعيته ومدى امتلاكه للمهارات والقيم المطلوبة لتحقيق دمجهم الناجح في توطين المعرفة ومقدار فاعليتهم على مختلف الصعد...

ووضح أن البحث في عمليات بناء مجتمع المعرفة المأمول الذي يمثل الشباب العربي عماده، ومن هنا كان التقرير رحلة يحث فيها عن تمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في إيجاد تنمية إنسانية راسخة ومستدامة. مشيرا في الآن نفسه إلى تقرير البنك الدولي لسنة 2013 الذي أكد أن التحدي الرئيسي أمام المنطقة العربية يكمن في قدرتها على تبني منهج لتمكين الشباب من المهارات الأساسية التي ستمكنهم من العمل والإنتاجية.

وقد نبه كذلك إلى وجود فجوة معرفية كبيرة بين واقع المنطقة العربية وما يدور في العالم المتقدم من حولنا، وهو ما يبعث القلق الأكبر والأخطر. بالإضافة إلى ما أظهرته الدراسات والاختبارات حول نقص جاهزية الشباب في المنطقة العربية، والتي أرجعته أساسا إلى عجز التنمية العربية.

والجدير بالذكر، أن هذا التقرير قد قام ببحث ميداني ليحتك بالشباب مشركا في ذلك عددا من الباحثين الذين أدلو بوجهة نظرهم حول الموضوع. مركزا على فئة الشباب (19 – 20 سنة) بهدف تشكيل فهم عميق وتحديد واضح لمدى فاعليتهم في الاندماج الكامل في عمليات نقل وتوطين وتوظيف المعرفة.