| الأمن النفسي وعلاقته بالاستقرار الاجتماعي والسياسي بالمغرب |

الأمن النفسي وعلاقته بالاستقرار الاجتماعي والسياسي بالمغرب

قراءة في كتاب في مجال علم النفس السياسي

          قدم الدكتور بحير سعيد قراءة في كتاب "في مجال علم النفس السياسي"، والذي تناول فيه الأمن النفسي وعلاقته بالاستقرار الاجتماعي والسياسي بالمغرب، وذلك من خلال مشاركته في إطار فعاليات الندوة الدولية "الشباب التحولات المجتمعية والعنف في الحياة اليومية" يوم 27 دجنبر 2017 بكلية علوم التربية، بالرباط.

وقد أشار في إطار مشاركته، إلى عدة مؤشرات قوية على ارتفاع وثيرة العنف في المغرب، كالأخبار اليومية التي أصبحت تحفل بكثير من وقائع العنف وجرائم الاغتصاب والانحراف، زيادة على ذلك ارتفاع حالات النصب والاحتيال كـ"السماوي"، بالإضافة إلى حالات شغب الملاعب والعنف ضد الأطفال...

وأكد في سياق حديثه أن الكثير من الناس يعانون من ظواهر القلق والإحباط ومعاناة نفسية نتيجة إحساسهم بانعدام الأمن النفسي، مما أدى بهم إلى التعرض لأعطاب نفسية وجدانية. فالشخص العنيف في نظره هو شخص معاق نفسيا، وهي إعاقة تسبب أخطاء في التواصل مع الآخرين وعدم القدرة على فهمهم، والذي ينجم عنه التأويل الخاطئ لما يقولونه والوقوع في التعميم...

واقترح في حديثه عن الحلول، إلى اعتماد التواصل غير العنيف كمقاربة علاجية وقائية يمكن أن تفيدنا في حل معظم مشاكل المجتمع، وكذلك تقوية الأمن النفسي وإعادة بناء الذات.

واستعرض في السياق ذاته عددا من المقولات التي تؤكد أن التواصل غير العنيف هو الحل الأمثل للصراعات، ومن بينها مقولة "فيشر" التي سلم من خلالها بأن أغلب الصراعات بين الناس نابعة من سوء التفاهم أو عدم معرفة حاجات الآخرين، داعيا إلى التواصل غير العنيف والتفاوض كحل لتلك النزاعات. بالإضافة إلى قمة السلوك غير العنيف "المهاتما غاندي"، الذي أكد أن الحل هو اللباقة واللطف في معاملة الناس وحبهم ونبذ الكراهية... بالإضافة إلى مقولات أخرى لأمثال "إريك فروم" و"جورج ألي" و"مارشال روزنبرك"...

ودعا في نهاية مشاركته، إلى ضرورة تواصل الثقافات والديانات من أجل مجتمع أفضل، إذ إنه على الناس كلهم أن يدبروا خلافاتهم الفكرية وصراعاتهم الإثنية والدينية بطرق لينة لكي يتكيفوا مع اختلافاتهم.

تابع القراءة

| "إدماج الشباب في نقل وتوطين المعرفة " |

"إدماج الشباب في نقل وتوطين المعرفة "

قراءة في تقرير المعرفة العربية 2014

          أكد الدكتور محمد أوزي أن الشباب العربي غير راض على التكوين الجامعي وعلى مساهمة القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية في تمويل البحث العلمي، وذلك من خلال مشاركته بقراءة في تقرير المعرفة العربي لسنة 2014 حول إدماج الشباب في نقل وتوطين المعرفة، بالندوة الدولية "الشباب التحولات المجتمعية والعنف في الحياة اليومية" يوم 27 دجنبر 2017 بكلية علوم التربية، بالرباط.

واعتبر في بداية مشاركته، أن هذا التقرير الذي ستعلن نتائجه في الأسبوع المقبل، قد أظهر النواقض والثغرات التي تعتري المشهد المعرفي العربي مع إمكانية التعامل مع الفجوات وتجسير هذه الهوات في المنطقة العربية بشرط أن تتوفر الإرادة السياسية.

وأشار في سياق حديثه عن مضامين التقرير، أنه انتقل إلى أحد أهم القضايا وأكثرها إلحاحا أمام المجتمعات العربية والمتمثلة في التعامل مع سبل الدمج الفاعل للشباب في عمليات نقل المعرفة وتوطينها. وضمن هذا الإطار فالتقرير يستقصي أحوال الشباب العربي ووضعيته ومدى امتلاكه للمهارات والقيم المطلوبة لتحقيق دمجهم الناجح في توطين المعرفة ومقدار فاعليتهم على مختلف الصعد...

ووضح أن البحث في عمليات بناء مجتمع المعرفة المأمول الذي يمثل الشباب العربي عماده، ومن هنا كان التقرير رحلة يحث فيها عن تمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في إيجاد تنمية إنسانية راسخة ومستدامة. مشيرا في الآن نفسه إلى تقرير البنك الدولي لسنة 2013 الذي أكد أن التحدي الرئيسي أمام المنطقة العربية يكمن في قدرتها على تبني منهج لتمكين الشباب من المهارات الأساسية التي ستمكنهم من العمل والإنتاجية.

وقد نبه كذلك إلى وجود فجوة معرفية كبيرة بين واقع المنطقة العربية وما يدور في العالم المتقدم من حولنا، وهو ما يبعث القلق الأكبر والأخطر. بالإضافة إلى ما أظهرته الدراسات والاختبارات حول نقص جاهزية الشباب في المنطقة العربية، والتي أرجعته أساسا إلى عجز التنمية العربية.

والجدير بالذكر، أن هذا التقرير قد قام ببحث ميداني ليحتك بالشباب مشركا في ذلك عددا من الباحثين الذين أدلو بوجهة نظرهم حول الموضوع. مركزا على فئة الشباب (19 – 20 سنة) بهدف تشكيل فهم عميق وتحديد واضح لمدى فاعليتهم في الاندماج الكامل في عمليات نقل وتوطين وتوظيف المعرفة.

تابع القراءة

| الازدواجية والتعدد اللغويان وعلاقتهما بالتعليم |

إن الحديث عن موضوع الازدواج والتعدد اللغويين وعلاقتهما بالتعليم، هو حديث عن الجدل الذي خلقه هذان المفهومان بين مؤيد ومعارض، واستنادا على معطيات واستدلالات متباينة من بلد إلى آخر حسب خصوصياته.

        فقبل عرض الآراء والنظر في علاقتهما بالتعليم، نجد أنفسنا أمام ضرورة النهج التقليدي الذي يدعونا إلى تعريف هذين المفهومين، لكي نبسط أرضية النقاش والتحليل، ولكننا نصطدم بتعريفات متعددة ومتناقضة أحيانا. فالتعدد اللغوي، باختصار كما عرفه محمد الأوراغي في كتاب التعدد اللغوي انعكاساته على النسيج الاجتماعي، هو تعايش لغات وطنية متباينة في بلد واحد، إما على سبيل التساوي إذا كانت جميعها لغات عالمة كالألمانية والفرنسية والإيطالية في سويسرا، وإما على سبيل التفاضل بتواجد لغة عالمة كالعربية والعامية كالسوناي زارما والتماشيق والتوبو في جنوب إفريقيا. أما الازدواج اللغوي، فهي تعني أن يتواجد في البلد الواحد لغتان من نمطين مختلفين كالعربية والفرنسية في الوسط أو العربية والإسبانية في شمال إفريقيا أو كالعربية الفصحى والعامية...

فالتعدد اللغوي يعتبر أحد الخصائص المميزة للمجتمعات المعاصرة، لذلك نجد ضرورة ملحة في تعلم اللغات لما لها من فوائد تواصلية، وأهمها الاطلاع على تجارب الغير ومعتقداتهم والتعرف على إبداعاتهم في مجالات متعددة... فقد قيل قديما : تعلم لغة الغير خير من جهلها، لأنها تمنحنا الثقة والأمان من خلال التعرف على الطرف الآخر وما يحمل في جعبته من أفكار قيمة قد تفيدنا في الرقي بمجتمعنا ونقله إلى مستوى أفضل عن طريق ترجمة دراساتهم وإبداعاتهم...

فلا نجد معارضين لهذا التعدد ولكن يمكن القول بأن المعارضين لا يتفقون مع المكانة التي قد تحتلها لغة معينة، بحيث تصبح في مواجهة مع اللغة الرسمية للبلاد خاصة في التعليم. ففي المغرب نجد عددا من الناشطين يرفضون الاهتمام المبالغ في تدريس اللغة الأنجليزية والفرنسية خصوصا على حساب اللغة العربية، إذ نجد أن اللغتين الأجنبيتين تسيران في مسار أفقي على عكس الثانية التي تعاني مرحلة حرجة في التعليم.

أما الازدواج اللغوي فهو الأكثر انتشارا في بلدان العالم، وقد اعتبر المهتمون أن تواجد اللغة العالمة بجانب اللغة العامية هو أمر طبيعي يصعب اقتلاعه، لأن العامية أصبحت لغة التواصل اليومي لكل المغاربة في حين أن الفصحى ترتبط بالمدرسة والتعليم فقط...

فقد اتجهت أصوات عديدة في الآونة الآخيرة إلى دعوة تطالب بجعل اللغة العامية لغة للمدرسة، نظرا لأن الطفل يفهمها وعلى مقدرة للتواصل عن طريقها. محاولين بذلك إضمار الفصحى بشكل تدريجي، وهو ما استنكره المهتمون واعتبروه مسخرة يراد بها القضاء على الفصحى.

إن التعدد والازدواج اللغويين مرتبطين في الأساس بالتعليم، ولعله هو الإطار الذي أثار هذا الجدل العميق من طرف اللسانيين واللغويين والمهتمين بالشأن التربوي التعليمي، حتى أننا في قراءاتنا للمقالات والكتب التي تناولت هذا الموضوع نجد أنفسنا بين مد وجزر.

لكننا، يمكن القول أن مسألة التعدد أقل جدلا بعكس الازدواج اللغوي، إذ نجد المهتمين لا ينكرون الدور الذي يلعبه تعلم اللغات الأخرى، خاصة وأنها هي التي تنتج اليوم المعرفة التي نحتاج إليها في مختلف المجالات "الصناعية والتكنولوجية والطبية والثقافية..." ولكن الأمر الذي يعترضونه هو تبنيها على حساب لغتنا الوطنية الدستورية الضاربة في القدم والزاخرة بقدراتها اللغوية والتراثية الهائلة.

في حين نجد أن الازدواج اللغوي هو أكثر تعقيدا، وذلك بسبب الدعوات التي تسعى لجعل اللغة العامية كبديل للغة الفصحى في التعليم، وهي دعوات حكمت على الفصحى بالعجز والقصور والفشل في إنجاح العملية التعليمية التعلمية، محاولين بذلك تأكيد قدرة العامية على النجاح في هذه المهمة رغم افتقارها. في حين أن مسألة فشل التعليم هنا، لا تتعلق باللغة الفصحى وإنما بأمور أكثر تعقيدا كـ " المناهج والوسائل المسخرة لذلك وأيضا الكفاءة المهنية للمدرس...".

تابع القراءة